كيف نحمي ثوابتنا..؟


زمن القراءة ~ 6 دقيقة 

يتكالب العدو اليوم على ثوابت المسلمين لينقض عرى دينهم وشريعتهم ومحور تجمع أمتهم، يساعدهم على هذا إسقاط الرموز من العلماء والدعاة.

مقدمة

كان الحديث في لقاء سابق؛ عن ظاهرة باتت شبحاً مهدّداً بالانفصال روابطَنا، وبالانفصام عرانا، ألا وهي التزحزح عن ثوابتنا أو بعض ثوابتنا في قضايانا المعاصرة الكبرى؛ حيث لا تكاد تبقى لنا قضية إلا وقد استُهدفت بالاختلاف أو استُهلكت بالمزايدة من بعض من يتتبع اختلافات العلماء والدعاة في عالمنا الإسلامي ليبرز منها عند الطلب ما يوافق غرضه وهواه.

إن هذا يهدد الهدف المنهجي الصادق لكل مسلم مشفق ناصح، ألا وهو اتفاق فصائل العاملين للإسلام على حدودٍ دنيا من الأهداف، يتبناها الجميع، ويسيرون نحو تحقيقها بخطًى ثابتة، وإلا فعلى أي شيء نجتمع في العمل للدين إذا تميَّعت عقيدة الولاء والبراء، وتراجعت قضية تحكيم الشريعة في بلاد المسلمين، وبهتت صورة الكفاح الصادق لنصرة الإسلام، وبردت العواطف تجاه المستضعفين، وخفقت الأصوات عن إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأُطفئت في داخلنا جذوة التحرق لانتصار التوحيد، وخمدت فورة التوثب لعبور الهزيمة والتخلف..؟!

مَن المستفيد إذا قعدْنا وقام غيرنا، وكسلْنا ونشط سوانا من أتْباع الديانات الباطلة، والمذاهب المنحرفة، والأفكار الضالة..؟!

إن الكثيرين من المرجفين والمبطلين قد انطلقوا يبشّرون بأفول نجم التدين، وذهاب بريق الصحوة، وانحسار مَدّ الدعوة، فهل نعيب عليهم أن أقررنا أعينهم بما يشتهون..؟!

إننا لن نستطيع هذه المرة أن نعلّق مسؤولية عدم تحقيق الأهداف على مشجب “ضخامة التحدي” و”مؤامرات الأعداء”؛ بل الأمر فينا ومنا، وعقباه إلينا وعلينا، حيث بتْنا نفضّ جموعنا عن قضايانا المحورية، ونصرف وجوهنا عن همومنا الجادة.

والخطر كل الخطر، أن تتم عمليات الإشغال والانشغال عن هموم الإسلام باسم الإسلام، ويتم الصرف عن العمل باسم العلم.

ولكل هذا فإن إعمال الفكر، وكَدّ الذهن من أَجْلِ استجماع أسباب حماية الثوابت، يطرح نفسُه أمراً مهمّاً، ولن يكون ذلك إلا باستلهام روح النصيحة لله ولرسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم، واستشعار أهمية تغليب المصالح على المواقف الخاصة، واستبعاد تعرض ثوابت الدين للمخاطر من أجل الحفاظ على الخواطر.

وسائل حماية الثوابت

ويظهر لنا من خلال تتبع أحوال السلف مع أمانة المحافظة على العلم والدين، أن هناك أسباباً تُعين مراعاتها على حماية الثوابت، منها:

لا مجاملة في الحق

فالحق قديم، وهو يعلو ولا يُعلى عليه، ومن نوقّره من أجل الدين لا ينبغي أن يرتفع فوق حقائق الدين. ومن الضوابط في ذلك عدم الخلط بين الصلاح الشخصي والخطأ العلمي؛ فكل إنسان بل كل إمام يؤخذ منه ويُرد إلا صاحب الحجرة كما قال الإمام مالك. والزلة من العالم أمر وارد، وهو قبْلها وبعدها “عالم”، وبمقتضى علمه لا بد أن يعذر الناس في رد زلاته، وإلا فالأمر كما قال عمر بن

الخطاب، رضي الله عنه: «يفسد الناس ثلاثة: أئمة مضلون، وجدال منافق بالقرآن، وزلة العالم». (1الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص46) فالمجادلة في الزلات والأخطاء إفساد للعلم، ومحاباة على حساب الدين، وقد قال الإمام أحمد: “ليس في الدين محاباة”. (2المصدر نفسه: ج2، ص142)

من احترام العالم ألا يُسأل إلا فيما يعلم

ذلك أنه لا ينبغي في الأصل أن توجَّه للعالم الأسئلة في غير تخصصه، خاصة إذا كانت مبتورة أو ملتوية، أو موجهة لتحصيل غرض مبيَّت، فهذا من التغرير بالعالم والتوريط له، وهذه هي (الغَلُوطات) التي نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عنها، في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن معاوية (رضي الله عنه) أنه،صلى الله عليه وسلم «نهى عن الغلوطات». (3أخرجه أحمد: ج5، ص435، وأبو داود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا ج4، ص65، وإسناده ضعيف)

قال الخطابي: “الغلوطات” هي شرار المسائل، والمعنى: “أنه نهى أن يُعترَض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستَزلوا بها، ويُستسقَط رأيهم فيها”. (4عون المعبود، بشرح سنن أبي داود ج10، ص90). وإن كان لا بد من تلك المسألة، فلتُطرح على المجامع العلمية، التي تقلّبها من جميع جوانبها التخصصية، فهذا أدْعى إلى الاحتياط للدين، وأسلم للفتوى.

من الاحترام للعلم ألا يُجاب في شيء إلا بعلم

فمن الآفات التي قَلَّ التحفظ منها في زماننا: المبادرة إلى إعطاء الجواب على سؤال مباغت، دون مراجعة للنصوص والأقوال، وقد كان شأن الصحابة أن يجمعوا كبار فقهائهم لكبار المسائل، فهذه سنة من سنن الخلفاء الراشدين التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ؛ قال عثمان بن عاصم، التابعي الجليل: “إن أحدهم ليفتي في المسألة، لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر”.

فينبغي لمن يُستفتَى أن يتحصن بـ (لا أدري) حتى يدري؛ قال ابن عباس، رضي الله عنه: «إذا ترك العالم “لا أدري” أصيبت مَقَاتِلُه». (5الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص61)

وقال الإمام مالك: «ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك». (6الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص61)

احترام لا تقديس

فإذا كان احترام أهل العلم ديناً وتقوى، فحفظ العلم نفسه للعمل هو الدين والتقوى، فعلماء أهل السنة درجوا على استبعاد وساوس العصمة لغير الأنبياء، وتناقلوا تلك المقولة النفيسة: «اقتدوا بالميّت، فإن الحي لا تؤمَن عليه الفتن». وقد كان سعيد بن المسيب، رحمه الله، لا يكاد يفتي فتوى أو يقول شيئاً إلا قال: «اللهم سلِّمني، وسلِّم مني». (7الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص62)؛ ولهذا ينبغي أن يكون ربط الناس دائماً بمنهاج السلف، لا بنسبة الأشخاص إليهم.

كلما عظم الأثر عظمت المسألة

ذلك أن القضية، كلما كان لها ارتباط بقطاع أكبر من الأمة؛ كلما عظمت المسؤولية في الكلام فيها، أو نقْل الكلام فيها.

وفي عصرنا لا تصلح الاجتهادات الفردية في القضايا المصيرية، ولا يصح السكوت عن خطأ علمي من بقية أهل العلم، فهذا أيضاً من مسؤولية العلم، فكما أن كتمان العلم ابتداءً لا يجوز؛ فإن السكوت عن بيان الخطأ فيه أيضاً لا يجوز، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: «من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». (8صحيح سنن أبي داود: ج2، ص696). قال الشارح:

“وكلما كان العلم المسؤول عنه مما يترتب عليه العمل والمسؤولية، كانت الضرورة أشد لبذل العلم”

قال الخطابي:

“هذا في العلم الذي تترتب عليه الفروض” (9عون المعبود بشرح سنن أبي داود: ج10، ص92)

أما السكوت عن إظهار الحق أو استظهاره من مُفتٍ أو مُستفتٍ فإنه “هَلَكة” كما وصفه قتادة، و”حرام” كما قال عنه محمد بن كعب القرظي “لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله”. (10تفسير القرطبي: ج4، ص304، تفسير الآية 187 من آل عمران)

الاحتياط عند النظر في القول المتفرد أو الجديد

وخاصة إذا لمحت فيه آثار الخلط بين مَواطن الاجتهاد وموارد النص، أو تنزيل الأصول مَنْزلة الفروع، أو إيقاع الأحكام على غير الوقائع، ولا ينبغي للجديد المتفرد من القول أن يأخذنا ببريقه، حتى ننظر من أين أتت تلك الجِدة، ومم استُمد ذلك التفرد.

ولا نعلم مسألة من القضايا الكبار التي سبقت الإشارة إلى بعضها إلا ولأهل العلم قديماً وحديثاً كلام فيها، يُفرض على من تكلم فيها لاحقاً ألا يهمله أو يلغيه؛ قال الإمام أحمد، رحمه الله: «من تكلم في شيء ليس له فيه إمام، أخاف عليه الخطأ»، وقال: «ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي». (11الآداب الشرعية: ج2، ص60)

الاحتياط عند تنزيل الأحكام على الوقائع

فكم من قضية تُحشد فيها نصوص وأقوال موضوعة لقضية أخرى، فلهذا يبدو عند التمحيص والنظر أن حكمها غير حكمها، لأن واقعها غير واقعها، ولهذا فإن ابن القيم، رحمه الله، عندما اشترط في المفتي أن يكون فقيهاً بالواقع المحيط بالمسألة ـ في كتابه إعلام الموقعين ـ فإنه لم يكن فقط محتاطاً بهذا للفتوى، بل كان حامياً ومراعياً لحُرمة النصوص أن تستخدم في غير محلها، وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يقول: «يا أيها الناس اتهِموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو استطعت لرددت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمره. (12راجع: إعلام الموقعين، ج1، صـ 8788)

دقة السؤال وأمانة السائل

فليست الأمانة مطلوبة فقط من المسؤول، بل من السائل أيضاً؛ فمن أمانته أن يحسن صياغة السؤال، ويجرده من الإيهام والإبهام، وقد عد العلماء حسن السؤال في أول مراتب العلم.

ومن أمانة السائل أيضاً أن يتحرى أمانة المسؤول وصدقه وأهليته؛ قيل لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف العالم الصادق..؟ قال: “الذي يزهد في الدنيا ويُقبل على الآخرة”.

دقة الجواب وأمانة المسؤول

فالعالِم الأمين لا يجيب على السؤال مجرداً، بل ينظر في القرائن المحيطة بالسائل، فلعله يستعين بالعلم على البطالة، أو يستخدم الفتوى في ضلالة، أو يبتغي الرفعة على صنعة الدين، أو يريد تسخيره لهدف دفين.

ولهذا كان دَيْدن العلماء والمصلحين أن يتأسوا برسول الله، صلى الله عليه وسلم، في النظر إلى حال السائل قبل إعطائه الجواب، وفي عدم التمكين كمن يريد أن يختل الدنيا بالدين، قال ابن مسعود، رضي الله عنه،: «لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم». (13الآداب الشرعية: ج2، ص48) وقال الإمام أحمد: “ليتق اللهَ عبدٌ؛ ولينظر ما يقول وما يتكلم، فإنه مسؤول”. (14الآداب الشرعية: ج2، ص59)

التماس العذر لا يكفي عن أخذ الحذر

وذلك فيما قد يكون من مؤامرات خارجية في الفتوى، فـ “العذر” من الدين، ولكن “الحذر” أيضاً من الدين. فليحذر السائل وليحذر قبل ذلك المسؤول من التفريط في متابعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، قال سفيان الثوري: “لقد كان الرجل يُستفتَى فيفتي وهو يرعد”. (15الآداب الشرعية: ج2، ص59)

وأخيراً نقول:

لا، لإسقاط الرموز.

وقد يسأل سائل، وما علاقة هذا بحماية الثوابت..؟

والجواب: إن هناك أشخاصاً اعتباريين، يقفون بمجموعهم خلف ثوابتنا يحمونها ويذودون عنها، وهم مجموعة العلماء والعاملين والدعاة المخلصين في مختلف بلدان العالم الإسلامي، أولئك رضيَتهم الأمة الواعية والْتفّت حولهم الشعوب المدرِكة، وحازوا احترامها؛ فصاروا رموزاً عندها للدعوة والدين، فهؤلاء لا ينبغي أن نسقط كل يوم منهم واحداً من أعين الناس لصواب تخطّاه، أو خطأ تغشّاه، فالخطأ من العالِم أو الداعية لا ينبغي أن يصير خطيئة، يستباح من أجلها عِرضُه، ويُنهش بسببها لحمه، ذلك أن مَن تركْنا رأيه اليوم في مسألة، سنحتاج إلى رأيه غداً في مسائل، ومن لم يكن اليوم في قضية موفقاً لعله سيكون غداً في غيرها متفوقاً، فنحن إذا هدمنا هذا الرمز من مصر اليوم، وذلك الرمز من الشام غداً، وذاك الثالث من اليمن أو غيرها بعد غدٍ، مَن يبقى لنا..؟ ومن يتحدث في الناس باسمنا ويذود عن ديننا..؟

إن ثوابتنا ستظل تتساقط بقاياها كل يوم، مع كل رمز نُسقطه، لأن المصداقية عند عموم الناس ـ وللأسف ـ لا تتجزأ.

حقّاً إنها مهمة صعبة .. أن نحمي ثوابتنا وأن نُبقي في الوقت نفسه على تماسكنا، ولكنها يسيرة على من اتّقى الله وعدل.

………………………..

هوامش:

  1. الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص46.
  2. المصدر نفسه: ج2، ص142.
  3. أخرجه أحمد: ج5، ص435، وأبو داود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا ج4، ص65، وإسناده ضعيف.
  4. عون المعبود، بشرح سنن أبي داود ج10، ص90.
  5. الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص61.
  6. الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص61.
  7. الآداب الشرعية لابن مفلح: ج2، ص62.
  8. صحيح سنن أبي داود: ج2، ص696.
  9. عون المعبود بشرح سنن أبي داود: ج10، ص92.
  10. تفسير القرطبي: ج4، ص304، تفسير الآية 187 من آل عمران.
  11. الآداب الشرعية: ج2، ص60.
  12. راجع: إعلام الموقعين، ج1، ص8788.
  13. الآداب الشرعية: ج2، ص48.
  14. الآداب الشرعية: ج2، ص59.
  15. الآداب الشرعية: ج2، ص59.

المصدر:

  • د. عبد العزيز كامل، مجلة البيان، العدد 91.

اقرأ أيضا:

0 0 votes
تقييم المقالة
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments