دعوى تقسيم الدين إلى قشور ولباب تُضعف الالتزام بالطاعات، وتسبب السخرية من الملتزمين، كما تُذيب الفوارق بين منهج الإسلام الحق والمناهج الباطلة، مما يفضي إلى التباس المفاهيم وضياع معالم الهدي الشرعي. ... اقرأ المزيد

دعوى تقسيم الدين إلى قشور ولباب تنبع من نظرة قاصرة تُقصي تكامل الأركان والفرائض، أو من نوايا خبيثة تهدف إلى هدم الإسلام الحق عبر الترويج للأخذ بروح النصوص دون منطوقها. ... اقرأ المزيد

الدين الإسلامي كامل وشامل، لا يحتوي على قشور، وكل أوامره ونواهيه جاءت بحكمة لصالح العباد. الإهمال لأي جزء منه بدعوى أنه شكلي أو غير جوهري هو اتباع لخطوات الشيطان التي تُهوِّن من أهمية الواجبات والصغائر. ... اقرأ المزيد

الحيل الشرعية المذمومة هي التي تلتف على الأحكام لتحقيق باطل، كتحايل اليهود يوم السبت. أما الحيل المشروعة، فهي الوسائل المباحة لتحقيق الحق واستيفاء الشرع، دون الوقوع في الكذب أو التعدي. ... اقرأ المزيد

جمع شواذ المذاهب لا يُبنى عليه دين صحيح، بل هو تفصيل لدين جديد يوافق الأهواء. ... اقرأ المزيد

لأخذ بالأيسر من أقوال العلماء دون النظر إلى الأدلة مفهوم خاطئ يعتمد على التيسير غير المنضبط. اليسر في الدين هو ما يوافق الأدلة الشرعية، وليس ما يرضي الهوى والتشهي. الدين يسرٌ بالفعل، لكن وفق ما حدده الشرع وليس الآراء الشاذة أو المخالفة للنصوص. ... اقرأ المزيد

عدم التفرقة بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد يؤدي لفهم خاطئ بأن "لا إنكار في مسائل الخلاف". هذا القول مردود؛ فليس كل خلاف معتبرًا، والخلاف الذي يخالف نصًا شرعيًا يعد شاذًا. الصحيح هو "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"، وهي التي لا يوجد فيها دليل ملزم واضح، وتخضع للاجتهاد الشرعي المعتبر. ... اقرأ المزيد

يقولون: أن الإسلام لم يأتِ في الجانب السياسي ونظام الحكم إلا بمبادئ كلية عامة وليس فيه أي تشريعات أو أحكام تفصيلية، فالواجب في الحكم الإسلامي هو الشورى والحرية والعدالة والمساواة ونحوها، وليس ثمَّة أحكام للشريعة في السياسة والحكم سوى هذه المبادئ. ... اقرأ المزيد