ثابت لا ينحني صادق لايكذب في مواقفه، ذو بصيرة في دينه، يُسقط زخرف القوانين الوضعية وينحاز لثورة شعبه ويرفض استطالة الطغيان، حتى الشهادة. إنه عبد القادر عودة رحمه الله.
(1327 – 1374 هـ = 1906 – 1954 م)
مقدمة
“إن من حق الدعوة عليكم أن تأخذوا أنفسكم بآدابها، وأن تُقيدوا أنفسكم بحدودها وأن تُخضعوا تفكيركم لسلطانها، فلا تفكروا إلا من خلال الإسلام، ولا تقولوا إلا ما يحبه لكم الإسلام، ولا تعملوا إلا في حدود الإسلام.
فإن فعلتم ذلك ربطتم أنفسكم بكتاب ربكم، وسنة نبيكم، واستكملتم إيمانكم، وما يستكمل المؤمن إيمانه حتى يقول لله ويعمل لله، في رضاه وغضبه، وحبه وبغضه وفي جميع حالاته «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”.
المولد والنشأة
ولد القاضي الشهيد ـ إن شاء الله ـ عبد القادر عودة سنة (1321هـ/1903م) بقرية “كفر الحاج شربيني” من أعمال مركز “شربين” بمحافظة “الدقهلية” بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية، وقد هاجرت إلى الشام وتفرقت في عدة دول مثل فلسطين وشرق الأردن وسناء، بينما استقر الفرع الذي انحدر منه عبد القادر في محافظة الدقهلية.
مشواره العلمي والوظائف التي شغلها
– تخرج من مدرسة المنصورة الابتدائية، اشتغل بالزراعة، ثم عاد فواصَل الدراسة، وحصل على البكالوريا سنة (1348هـ).
– تخرج في كلية الحقوق عام (1930م) وكان أول الناجحين.
– أحد كبار قياديي (الإخوان المسلمين) بمصر ومفكريهم، وعَلَمٌ من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة.
– تعرف على الأستاذ “حسن البنا “المرشد الأول لجماعة “الإخوان المسلمين” وكان “عبد القادر” من أحب الإخوان إلى البنا، وكثيرا ما كان يذكره بالفخر والاعتزاز.
– التحق بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام (1930م)، وكان من أول الناجحين.
– التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف غايةً في المثالية.
– وفي عهد اللواء محمد نجيب عُين عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام، وتعاليم القرآن.
– وفي عام (1953م) انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام.
– ظل عودة يشغل منصبه في القضاء، فلما تولى الأستاذ “حسن الهضيبي” منصب المرشد العام للإخوان المسلمين، كان “عبد القادر” أقرب الإخوان إلى قلبه، وفي عام (1370هـ) (1951م) أصبح وكيلا عاما للجماعة.
اشتهر “عبد القادر عودة” كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوَّ،ه حصل على قدر كبير من المعرفة بالقوانين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علوم الفقه الإسلامي، وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم الشريعة والمبادرة إلى تطبيقها.
العُودة .. بقلم عصام العطار
كان كبيراً في حياته وكبيراً في مماته..
دخل ساحة الجهاد مرفوع الرأس وخرج مرفوع الرأس، وكان الصورة الحية للإيمان العظيم الثائر المهدِّم الباني.
لم يشرك بالله شيئاً من مال أو منصب أو شهوة أو إنسان، ولم ينظر إلاّ بعين الشرع، ولم يحكم إلاّ بحكم الشرع.
امتلأ قلبه بالله فصغرت عنده الدنيا، ولم يبال أن يَضرب بمعوله الباطل، ويدوس إرادة الطواغيت بقدمه، وأن يستمسك بالحق ويعلنه ويعمل في إقامة صرحه ولو كان بذلك الموت.
كان قاضياً كبيراً ورأى الناس يخضعون للقانون الوضعي ولو خالف الشريعة الإسلامية فأرسل في كتابه (الإسلام وأوضاعنا القانونية) صيحته الصريحة المتحدية:
“إنّ الدستور الأساسي للمسلم هو الشريعة الإسلامية؛ فكل قانون وضعي جاء متفقاً مع نصوصها أو مسايراً لمبادئها العامة أو روحها التشريعية فهو على العين والرأس يطيعه المسلم بأمر الله، وكل قانون جاء على خلاف ذلك فهو في الرغام وتحت الأقدام، ولا كرامة لما يخالف الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله”.
من الذي يقرأ هذا الكلام ولا يشعر فيه باستعلاء المؤمن بالحق واعتزازه به ، ولا يحس فيه الجرأة التي لا تعرف خوفاً، والاستقامة التي لا تنحرف بها مواربة.
عن إحياء الشريعة .. والشعور بالواجب
“لقد شعرتُ بأن علىَّ واجبًا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل من درسوا دراسةً مدنيةً، وهذا الواجب هو أن أَعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائية، في لغة يفهمونها، وبطريقة يألفونها، وأن أصحح لرجال القانون معلوماتهم عن الشريعة، وأن أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنًا طويلاً.
إن القانون من صنع البشر، أمَّا الشريعة فمن عند الله، وكلٌ من الشريعة والقانون، يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثَم كان القانون عرضةً للتغيير والتبديل، أو ما نسميه “التطور”، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وُجدت حالات لم تكن منتظرةً. فالقانون ناقص دائمًا، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يُوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يُحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان.
أما الشريعة فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكمالُه وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء وأمر ـ جل شأنه ـ بلا تغيير ولا تبديل حيث قال: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان، وتطور الإنسان”.
“لم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمّعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت. ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونمت بنموها، وإنما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة لا تري فيها عوجا ولا تشهد فيها نقصا”.
“حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون متغير متطور، يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل؛ شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأنها من عند الله، ولا تبديل لكلمات الله، ولأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه.
نحن ـ إذن ـ حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشريعة، أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبديل، وسنرى ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة ـ على قِدمها ـ أجلُّ من أن تقارَن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء وما استُحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستوى الشريعة”.
الشورى .. وحق الأمة
ويستكمل القاضي الشهيد ـ بإذن الله ـ جهوده لإحياء الشريعة في كتابه “الإسلام وأوضاعنا السياسية” في محاولة منه لعرض نظرية الإسلام في الحكم بأسلوب عصري، موضحا أن أسلوب الحكم في الإسلام هو خير ما عرفه العالم، وأن كل نظريات الشورى الوضعية ليست شيئا يُذكر بجانب نظرية الإسلام.
وفي كتابه ” المال والحكم في الإسلام” يرى أن الحكم في الإسلام يقوم على أساس القرآن (المصدر الأساسي للتشريع)، ومبدأ الشورى، واحترام إرادة الأمة، ومن هنا فهو يرى أن الخليفة ينوب عن الجماعة ولا ينوب عن الله، وهي نفس الأفكار التي أكد عليها في كتابه “الإسلام وأوضاعنا القانونية”؛ حيث يقول:
“سلطة المراقبة والتقويم سلطة مقرَّرة للأمة، إذ يجب عليها مراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابا عنها فهم مسئولون أمامها”.
العُودة .. والثورة
في البداية كان الأستاذ “عودة” على رأس طائفة من (الإخوان) تُحْسِن الظنَّ في “جمال عبدالناصر” أول الأمر، وتحمِل تصرفاته محملاً حسنًا باعتباره من ضباط “الإخوان المسلمين”، ويجب تأييده. ولا شك في أن الأستاذ “عبد القادر عودة ” كان جريئًا في الحق، ولو خالفته الدنيا بأَسْرها؛ لأنه كان يحرص على مرضاة ربه قبل أن يفكر في إرضاء الناس.
وقَف إلى جوار ثورة يوليو، ظنًّا منه أن “عبد الناصر” سيحقق الخير الذي أعلنه على الناس، وقد أغضب في ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه، ولما تكشّفت أمامه النيات، وبدأت تظهر الحقائق، سلك الطريق الذي ألزم به نفسه في حياته ـ طريق الحق والصدق ـ قال له “عبد الناصر”: “إنني سأقضي على كل من يعترض طريقي”، فأجابه: “عبد القادر عودة” في صراحة المؤمنين: “ولكن من يبقون منهم سيقضون بدورهم على الطغاة والظالمين”.
وفي يوم (28) من فبراير (1954م) خرجت جموع الأمة تطالب الحكام بالإقلاع عن الظلم وتنحية الظالمين.
مظاهرة عابدين
زحفت الآلاف إلى ميدان عابدين تطالب الرئيس “محمد نجيب” بالإفراج عن المعتقلين، وتنحية الباطش، ومعاقبة الذين قَتلوا المتظاهرين عند كوبري قصر النيل، وتطبيق شرع رب العالمين، وأدرك القائمون على الأمر يومئذ خطورة الموقف، وطلبوا من المتظاهرين الثائرين أن ينصرفوا، ولكن بلا مجيب، فاستعان “محمد نجيب” بالأستاذ “عبد القادر عودة”؛ لتهدئة الموقف متعهدًا بإجابة الأمة إلى مطالبها.
ومن شُرفة عابدين وقف المستشار “عودة” يطلب من الجماهير الثائرة أن تنصرف في هدوء؛ لأن الرئيس “نجيب” وعد بإجابة مطالبها، فإذا بهذا الحشد الزاخر من البشر ينصرف في دقائق معدودة، وبمنطق البطش الذي كان يهيمن على البلد حينذاك، كان لا بد أن يصدر قرار في حق “عبد القادر عودة”، فإذا كان الرجل قد استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التي جاءت محتجةً، تطالب بإطلاق الحريات، وإفساح المجال للحياة الدستورية السلمية الأصيلة، والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات، فهو يمثل خطورةً على هذا الحكم الذي كان مفهومه لدى الحاكم أن يضغط على الأجراس فيلبَّى نداؤه، وعلى الأزرار فتتحرك الأمة قيامًا وقعودًا. يقول الدكتور جابر قميحة:
“غادرتُ ساحة عابدين وأنا أكاد أطير من الفرح، والتقيت وأنا منصرف بالأخ “حسن عبد الغفور” الذي كان يسبقنا بعام أو عامين في كلية دار العلوم، وهو من أبناء “الدِّر” بأقصى جنوب مصر، وهالني أن أري دموعًا في عينيه.
– ما هذا يا أخ حسن..؟ إنه يوم الفرحة الكبرى..؟ عاد محمد نجيب، وأثبت الأستاذ عبد القادر أن دعوتنا: قيادة وجندية، فعلام تبكي إذن..؟!!!
– أبكي على الأستاذ عبد القادر عودة. لقد حكم على نفسه بالإعدام من دقائق.
– يا رجل لا داعي للتشاؤم؛ أنسيت هتافنا “الله معنا، عَزَّت أواصرنا، طابت عناصرنا، الله ناصرنا، لا عبد يخزينا”..؟!.
وصدق حدس الأخ الحبيب، فدًبرت مسرحية المنشية، ثم كانت المحاكمات الظالمة، وأُعدم الأستاذ عبد القادر وثلة من الإخوان، وتعرضت الجماعة لمحنة عاتية”.
أسباب تنفيذ حكم الإعدام في عبد القادر عودة
– كان الأستاذ “عودة” قد تزعم الدعوة إلى التقريب بين الإخوان و “عبد الناصر” في مطلع الخلاف، وظن “عبد الناصر” أن بإمكانه تقريب (وكيل الجماعة) الأستاذ “عودة” إليه، وشطْر الجماعة بذلك شطرين، وكان موقف “عودة” الصامد من هذه البادرة الصدمة التي ملأت صدر “عبدالناصر” حقدًا عليه ورغبةً في البطش به.
– أنه وقف موقفًا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظَّم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء «محمد نجيب» رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للانتقام من عبد القادر عودة وإخوانه.. بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية (مسرحية اغتيال عبد الناصر).
– معارضة “عبد القادر” عودة لعبد الناصر على إقدامه حل جماعة الإخوان المسلمين سنة (1954م) ونصحه له بالعدول عن ذلك لما سيسبب لمصر من قلاقل وآثار سلبية.
– ومن الأسباب كذلك أن عبد الناصر أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني «عبد القادر عودة» أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سُلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجرُّه الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجرُّه على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من “عبد القادر عودة”.
مؤلفاته
له مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونية مثل:
– «الإسلام وأوضاعنا القانونية»
– «الإسلام وأوضاعنا السياسية»
– «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه»
– «المال والحكم في الإسلام»
– «التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» ذلك الكتاب القيم الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعد بحق الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون الحديثة.
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها مرات ومرات وتُرجمت إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدَّموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عودة باعتباره الرائد في هذا الميدان، وقلَّما تخلو رسالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحد كتبه وخصوصا كتاب «التشريع الجنائي في الإسلام» .
استشهاد عبد القادر عودة
في يوم الخميس (9) ديسمبر عام (1954م) كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على عبد القادر عودة وخمسة من إخوانه.. وتقدم الشهيد ـ إن شاء الله ـ “عودة” إلى منصة الإعدام وهو يقول:
“ماذا يهمني أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إنني ذاهب إلى لقاء الله”.
ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم:
“أشكر الله الذي منحني الشهادة.. إن دمي سيكون لعنةً على رجال الثورة”.
………………………………..
المصادر:
- “عبد القادر عودة”….عصام العطار.
- عبد القادر عودة.. من المشنقة إلى عالم الخلود… الدكتور جابر قميحة.
- الأستاذ الكبير عبد القادر عودة رحمه الله رائد الفقه الجنائى فى العصر الحديث…ويكيبيديا.
- عبد القادر عودة القاضي المجاهد….. محمد أبو الهيثم.
- عبد القادر عودة.. القاضي الذي تقرر إعدامه قبل أن يُحاكم.. الأستاذ: عمر التلمساني.
- الشهيد عبد القادر عودة…. منتديات الدكتور طارق السويدان.
- عبد القادر عودة…المعرفة.
- عبد القادر عودة.. وسذاجة الإخوان السياسية….عصام تليمة.
- الاستاذ عبد القادر عوده الشهيد المفترى عليه… محمود عبد الله عاكف.
- وثيقة تاريخية.. بقلم الشهيد عبد القادر عودة… كتاب (الإخوان المسلمون.. أوراق تاريخية)، إبراهيم زهمول.
- عبد القادر عودة..المكتبة الشاملة.