ضلّت فرقٌ وطوائف عن هذا الدين؛ فأبعدهم الله ورسوله، وأبعدهم المسلمون، ونفتهم الأمة عنها؛ لكن جاء الصليبيون والصهاينة اليوم يأمرون بالتقارب معهم؛ ألا بُعدا لهم ولمن قرّبهم.
مقدمة
أصاب أهلَ السنَّة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها حزنٌ وهمٌّ وغمٌّ بعد ما كان في مؤتمر مكة ـ شرَّفها الله تعالى ـ الذي عُقِد الأسبوع الماضي؛ بعد الاطلاع على الشخصيات والجهات المشاركة في هذا المؤتمر الكارثي الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكَّة المكرمة بعنوان: “المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية ـ مخاطر التصنيف والإقصاء”.
وسبب الهمِّ أنَّ كلَّ ذي عينَين يرى في هذا المؤتمر خطرًا غير مسبوق على الدعوة السلفية الصحيحة التي عمادها فهْم النصوص الشرعية والتعامل معها وفق ما كان عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والقرون الأولى المفضَّلة، وهذا هو سبيل المؤمنين؛ قال الله عزَّ وجلَّ:
﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء:115).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «..وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(1).
أين الخطر في إبعاد من أبعده رسول الله؟!
وإذا كان الحديث عن وحدة المسلمين ومخاطر الإقصاء والتصنيف؛ فما المقصود بتجميع المنتسبين للرافضة والدروز والإسماعيلية والصوفية الغالية والإباضية وغيرهم..؟!!
إنَّ هذه الطوائف لا تعتمد السنَّة كمرجع أصلًا ليدينوا لله عز وجل بمقتضاها، فاستحقوا أن يكونوا ممن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «سحقًا سحقًا»؛ جزاءَ ما بدَّلوا وأحدثوا؛ عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم».
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش، ـ وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا، فقلت: نعم، قال: وأنا – أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته يزيد فيه قال: ” إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي»(2).
قال البخاري: وقال ابن عباس: “سحقا: بعدا يقال: “سحيق”: بعيد، سحقه وأسحقه أبعده”.اهـ
ولو كان المراد جمع هذه الفِرَق والطوائف للحوار والمناظرة وإحقاق الحقِّ وإبطال الباطل لَمَا كان في ذلك إشكال لكنَّ الأمر ليس كذلك.
كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم “بُعدًا لمن بدَّل وأحدث”؛ بينما نقول لهم: تعالوا نتَّحِد ولنتجنَّب الإقصاء والتصنيف..؟!
كيف تعامل السلف مع هذه الفرق..؟
ولنتأمل كيف فعل سلفنا وأئمتنا مع مثل هؤلاء المبتدعة المعرضين عن الكتاب والسنَّة..
فهذا الإمام مالك يقول: “بئسَ القوم أهل الأهواء لا نسلّم عليهم”.اهـ (3)
وقال الحافظ ابن حجر: “قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التَّأْديب لهم والتَّبرِّي منهم”.اهـ (4)
وقال أبو حامد الغزالي: “وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه..”اهـ (5)
وما نقله عن الحسن ثبت نحوه عند ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن سيرين قال: حدثنا أحمد بن سنان، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا ابن عون، عن محمد في هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ قال: كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. وهذا سند صحيح إليه، وتمام الآية هو: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين﴾ (الأنعام:68).
وقال ابن أبي العز الحنفي: ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾.اهـ (6)
وقال ابن أبي يعلى: وقال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه ـ يعني إمامنا أحمد ـ: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام فِي أهل البدع ؟ فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلتُ: بلى، قال: فإذا تكلم كان له ولغيره؛ يتكلم أفضل. اهـ (7)
وقال ابن تيمية:
“ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأمَّة منهم واجب باتفاق المسلمين”.اهـ
ثم ذكر عقب كلامه هذا ما نقلناه عن أحمد آنفًا، ثم قال:
“فبيَّن أنَّ نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإنَّ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً”.اهـ (8)
وقال أيضا:
“..والداعي إلى البدعة مستحقّ العقوبة باتفاق المسلمين… ولو قدِّر أنَّه لا يستحقُّ العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بدَّ من بيان بدعته والتحذير منها؛ فإنَّ هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسولُه.
والبدعة التي يُعَدُّ بها الرجل من أهلِ الْأَهْوَاءِ ما اشْتَهَرَ عند أهل العلم بِالسُّنَّةِ مُخَالَفَتُهَا للكتاب والسُّنَّةِ؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة..”.اهـ (9)
ونقل ابن أبي زمنين بسنده؛ قال: “سُئل سَحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضيّة والقدريّة وجميع أهل الأهواء أنه لا يُصلَّى عليهم؟ فقال: إنما قال ذلك تأديبًا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجْه”.اهـ (10)
وقال الشاطبي:
“وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السُّفهاء ـ قال: وما إمارة السُّفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لايهتدون بهديي، ولا يسْتنُّون بسُنّتي، فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا منِّي ولسْتُ منهم، ولا يردون عليَّ الحوْض، ومن لم يصدِّقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيرِدون علي الحوض الحديث.
وكل من لا يهتدي بهدْيه ولا يستنُّ بسنَّته فإما إلى بدعةٍ أو معصيةٍ، فلا اختصاص بأحدهما، غير أنّ الأكثر في نقْل أرباب الكلام وغيرهم أنّ الفرقة المذكورة إنّما هي بسبب الابتداع في الشّرع على الخصوص، وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء، ولم يعدُّوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إنْ شاء اللَّه”. اهـ
ثم قال ـ مشدِّدًا ـ:
“المسألة الثالثة: إنّ هذه الفرق تحتمل مِنْ جهة النّظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلا إلى الكفر، إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور.
ويدلُّ على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾، وهي آية أنزلت ـ عند المفسرين ـ في أهل البدع..اهـ (11)
نماذج توضح حقيقة معتقدات الفرق المشاركة في المؤتمر
كلُّ هذه النقولات ـ وغيرها كثير ـ عن السلف ومن تبعهم من علماء أهل السنة والجماعة تؤكد على التصنيف والإقصاء لكل من ابتدع بدعة يعتمد فيها على الكلام والفلسفة ويحيد فيها عن الكتاب والسنة ـ خاصة أصول المبتدعة المذكورة.
وبعض تلك الطوائف المشاركة في المؤتمر ليست خارجة عن السنَّة إلى البدعة فحسب بل خارجة عن الإسلام؛ كالدروز والإسماعيلية، وهذي نماذج من مقالاتهم:
الدروز
جاء في رسالة النقض الخفي:
“مولانا جلَّ ذكره هدم الصوم وقطع الحج، وأسقط الزكاة ونسخ الشريعة بكاملها”.
وفيها:
“جميع ما يعملون به من شروط الحجِّ ضرب الجنون”.
وفي رسالة الغيبة:
“رسالة محمَّد ظاهرها ديانة وباطنها خيانة”. (12)
الإسماعيلية
يقول شاعرهم في “عليّ بن الفضل” زعيم القرامطة في اليمن المتوفى سنة (303هــ):
خذي الدفَّ ياهذه والعبي وغنِّي هزاريك ثمّ اطربي
تولَّى نبيُّ بني هاشمٍ وهذا نبيُّ بنـــــي يعرب
لكلِّ نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا النبي
وقد حطَّ عنَّا فروض الصلاة وحطَّ الصيـــام ولم يتعبِ
إذا الناس صلُّوا فلا تنهضي وإن صوَّموا فكلي واشربي
ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورةَ القبر في يثربِ
ولا تمنعي نفسَك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي
فلمَ ذا حللتِ لهذا الغريب وصرت محرَّمــــــة للأبِ
أليس الغراس لمن ربَّه وسقَّاه في الزمن المجدبِ
وما الخمر إلا كماء السماء حلالًا فقُدِّستَ من مذهبِ(13)
الشيعة الاثنا عشرية
يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صـ (91):
“إنَّ مِن ضَروريَّاتِ مذهبِنا أنَّ لأئمَّتِنا مقامًا لا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ولا نَبِيٌّ مُرسَل”.
التيجانية
يقول أحمد التيجاني وقد وضع نفسه في مقام النبوة يوم القيامة:
“يوضع لي منبر من نور يوم القيامة، وينادي منادٍ حتى يسمعه كل من في الموقف: يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم”. (14)
ويقول التيجانية عن شيخهم أحمد التيجاني:
“ومن كماله رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر بمقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب، وفي غيرها إظهار المضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات”. (15)
خطورة المؤتمر وآثاره المتوقعة
وهذا المؤتمر في الواقع أخطر بكثير من مؤتمر غروزني بالشيشان الذي خرج بأنَّ الصوفية الأشاعرة المتكلِّمين هم أهل السنَّة؛ فمؤتمر الشيشان هذا كان مقتصرًا على الصوفية ولم يكترث له أهل السنَّة والجماعة ولم يعطِ أيَّ صبغةٍ توافقيَّة بخلاف مؤتمر مكَّة ـ أقدس بقعةٍ في العالم ـ، وفي وسط بلاد السنة وعقر دار التوحيد، وبحضور جماعات من الهيئات والعلماء المنتسبين للسنَّة الذين طالما كانوا أعلامًا تصْدَع بالجهر بالمفاصلة العقديَّة مع أهل الزيغ والأهواء؛ فإذا بهم الآن يُقِرُّون أنَّ مَن كانوا يصفونهم بـ “الفرقة الناجية” هم سبب بلاء العالم كلِّه ويجب أن يذوبوا فيما كانوا ينفِّرون عنه ويذمُّونه زمانا متطاولًا..!
وصاحَب ذلك كلّه انخفاض الأصوات المستنكِرة خوفًا من البطش المتوقَّع بمن يرفع رأسه بالإنكار.
ليتهم وقفوا عند السكوت؛ فالساكت عن الحقِّ خير من المشارك في الباطل.
وهذا المؤتمر كما هو واضح إنما هو إرهاص لما هو أشنع؛ فالمتوقَّع الآن هو السعي وراء نفي التصنيف والإقصاء للإنسان أيًّا كانت ملَّته ومهما تلطَّخت يده بالدماء المعصومة؛ ليُدخلوا المسلمين نفقَ النظام العالمي الجديد عقديًّا بعد أن أدخلوهم عمليًّا؛ والله غالب على أمره ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.
خاتمة
ولقائلٍ ـ في زمن غربة الإسلام الثانية ـ أن يتسائل: وماهو الطريق الصحيح لتوحيد الامة؟
والجواب يعرفه كل مسلم من خلال النصوص المتكاثرة كتابًا وسنَّة، ومن ذلك حديث العرباض بن سارية وفيه قال صلى الله عليه وسلم: «فإنّه من يعشْ منكم يرى اختلافًا كثيرًا، وإيّاكم ومُحدَثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الرَّاشدين المهديّين، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ»(16).
فالذي سيوحِّد الأمَّة الإسلامية هو اعتماد المصادر الثلاثة المعصومة؛ وهي:
“الكتاب، والسنَّة الصحيحة، وإجماع الصحابة”.
فالثباتَ الثباتَ يا أهل السنة؛ فإنَّ المخطَط كبير تدبِّره الصهيونيَّة العالميَّة والصليبيَّة العالميَّة ومن سار في فلَكهم من أبناء جلدتنا من المتنفذين في بلادنا؛ فإنَّ من مخطَّطهم تشجيع الطوائف والمذاهب الهدَّامة المنتسبة إلى الإسلام، ولكنَّها في حقيقة الأمر خارجةٌ عن أصوله إمَّا كليًّا أو جزئيًّا.
أعزَّ الله دينه الحقَّ في كلِّ زمان ومكان.
…………………………………………
الهوامش:
- رواه الترمذي (2641) وغيره وحسنه الألباني.
- رواه البخاري (6583) ومسلم (2290).
- انظر شرح السنة (1/229) للبغوي.
- فتح الباري (11/40).
- إحياء علوم الدين (1/184).
- تفسير ابن أبي العز (2/8) جمع شايع الأسمري .
- طبقات الحنابلة (2/216)، ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/230).
- مجموع الفتاوى (28/231- 232).
- مجموع الفتاوى (35/414).
- أصول السنة (ص226).
- الاعتصام (3/129). وحديث كعب المذكور رواه أحمد (3/ 321) وغيره وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (2242).
- انظر كتاب حقيقة الدروز لعبدالعزيز الفياض (11-12).
- نقلًا عن كتاب: كشف الأسرار الباطنة، وكتاب العسجد المسبوك. ص(30,421) حققهما الدكتور سهيل زكار.
- انظر الإفادة الأحمدية ص 74.
- انظر الجواهر 1/63.
- رواه الترمذي (2676) وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني.