حالة أفغانستان بعد عامين من الانتصار

إن ما تبدو عليه صورة أفغانستان بعد عامين من “التحرير” تكاد تجسد “معجزة حقيقية” لا يمكن لمنصف أن يتجاهلها؛ فلقد حققت حركة طالبان انجازات هائلة على كافة الأصعدة، وحققت زيادة واضحة في الناتج الإجمالي للزراعة والصناعة والخدمات…

المحتويات

طالبان 2021م ليست هي طالبان 1996- 2001م

لم تزل حركة طالبان تدمغ في كثير من وسائل الإعلام الغربي بالتشدد، ويضن الإعلام العالمي كله تقريبًا على سلطتها باسم “الحكومة الأفغانية” أو “الإمارة الإسلامية”، مقتصرا على وصفها باسم “ًحكومة طالبان”، لاعتبارها لم تحظ بعد باعتراف دولي واسع ولا ضيق، لكن يكاد الجميع يرى بعينيه – وإن لم يصرح دائما – بأن طالبان 2021م ليست هي طالبان 1996- 2001م؛ فعشرون سنة من الجهاد والبناء الفكري والتعًليمي للحركة في ضوء تغيرات هائلة على العالم حلت خلال العقدين الماضيين، ومناخ أفغاني داخلي بدوره قد تغير كثيرا، كلها كانت كفيلة بأن تظهر حركة طالبان في نسختها الجديدة بشكل أكثرواقعية وإدراكًا لمقتضيات السياسة، وأصول السلطة في عالم كهذا ضاغط بكل أدواته على أي نظام إسلامي ناشئ.

مراجعات مطلوبة

وكثير من قسمات صورة الحركة الأخيرة هي محل تقدير وإشادة، لاسيما حين تنسب مواقفها لواقعية تستند إلى إدراك لخطورة ودقة الحالة التي وجدت بها البلاد حين تسلمت سلطتها للمرة الثانية، ولأحجام الضغوط الواقعة عليها، من قبل أن تنسحب القوات الأمريكية وتوابعها، ومن بعد. غير أن بعض تلك القسمات تدعو الحاجة إلى مراجعتها، لاسيما ما يتعلق فيها بملفات السياسة الخارجية، والعلاقة مع المؤسسات الدولية، والإعلام.. إلى غير ذلك.

“معجزة حقيقية” تحققت رغم التحديات الداخلية والخارجية

مع ذلك، ومع تلك المراجعات المطلوبة؛ فإن ما تبدو عليه تلك الصورة بعد عامين من “التحرير” تكاد تجسد “معجزة حقيقية” لا يمكن لمنصف أن يتجاهلها؛ فالبلد الذي تسلمته طالبان، في حالة فريدة في صعوبتها البالغة في استعادتها لعافيتها قد تمكنت سريعًا من تعويمه؛ فبلد بلا جيش، يفتقر إلى الاعتراف الدولي، ويعاني من توقف المعاملات الدولية النقدية مع العالم، جمدت نحو10مليارات دولارمن احتياطاته من النقد الأجنبي المرهونة بسبب الحكومة السابقة العميلة في بنوك أمريكية (أو استولت الولايات المتحدة عليها، بعبارة أدق)، منعت المساعدات التي كانت تقدم لبعض قطاعات من شعبه تحت الاحتلال (تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا)، وشعب يبلغ عدد مدمنيه 4-5 ملايين، أي نحو 10% من سكانه، ويعاني فقرا مدقعا إذ يبلغ حجم انتاج الفرد في أفغانستان قبل طالبان نحو 40 دولار شهريا، ومعدل نمو ضعيف، وهشاشة شديدة في بنيته الأساسية بسبب تعيين حكومات متعاقبة تحت الاحتلال نهبت ثروات البلاد على مدى عقدين، سبقتها عقود من الحروب والاحتلال والفوضى، وخزينة خاوية نهبتها الحكومة السابقة العميلة. مع ذلك، حققت حركة طالبان انجازات هائلة على كافة الأصعدة.

تقرير: أداء طالبان الاقتصادي كان أفضل من المتوقع

نشر معهد الولايات المتحدة للسلام تقريرا عن أداء طالبان الاقتصادي موضحا أنه “كان أفضل من المتوقع نظرا لاستقرار سعر الصرف. إلى جانب انخفاض التضخم، وتحصيل الإيرادات، وزيادة الصادرات. لقد قامت حركة طالبان بعمل أكبر مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني، حيث تجري حركة طالبان محادثات مع دول المنطقة الغنية برؤوس الأموال لضخ استثمارات مثل الصين وكازاخستان. إنهم يريدون رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة”، “إن حكم طالبان الحالي أفضل من الحكم السابق (لها) 1996-2001)، وهي قد استفادت من مواجهة المحن”¹.

زيادة واضحة في الناتج الإجمالي للزراعة والصناعة والخدمات

يرصد البند الدولي زيادة واضحة، برغم كل الحصار المفروض على نظام الإمارة الإسلامية، تكشف عنه البيانات التالية، التي توضح الزيادة الواضحة في الناتج الإجمالي للزراعة والصناعة والخدمات، لاسيما تلك الأخيرة التي وثبت فيها كابول خطوات جيدة في عامين اثنين فقط. كما أن ناتج الفرد مثلما هو موضح كذلك في نمو بطيء، يعكس قدرة على امتصاص الحصار وتوقف المساعدات تقريبًا، والتبادل التجاري المحدود في المحيط الإقليمي، وإعادة حكومة الإمارة لنحو مليون لاجئ إليها، بل عودتهم الطوعية لما رأوه من أمان قد حل في البلاد بعد عقود من الاضطراب والفوضى.

إشادات دولية بأداء حكومة طالبان على كافة الأصعدة

“وجاء في تقرير الربع الأول من العام الحالي للبنك: أن أسعار السلع الأساسية انخفضت بنسبة 4.1% وعززت العملة الأفغانية قيمتها وشهدت صعودا أمام الأسعار الخارجية من بينها الدولار الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الحكومة تدفع رواتب الموظفين بمن فيهم الموظفات بانتظام مضيًفا أن عملية التصدير والاستيراد في أفغانستان زادت مقارنة بالعام الماضي”².
كما أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ماركس بوتزيل “أشاد بإجراءات الحكومة الأفغانية في تأمين الأمن ومكافحة المخدرات والفساد الإداري كما أعرب عن ارتياحه للوضع الأمني في أفغانستان”³.
وتناولت صحيفة ديبلومات اليابانية [17 أغسطس] “قضية نجاح حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفعه إلى الأمام”.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، على صفحته في تويتر: “أنه مع انتصار إمارة أفغانستان الإسلامية ، أصبح مستقبل هذا البلد في أيدي شعبها، بعد عامين من الانتصار أصبح هذا البلد مستقًرا بشكل عام، وعاد مستقبل البلد المذكور إلى أيدي شعبه”⁴.
وقالت الإيكونومست البريطانية في تقرير لها: “شنت طالبان حربًا مثيرة للإعجاب على المخدرات، وبعد 20 عامًا من الفوضى، لدى افغانستان حكومة قادرة على انفاذ القانون”⁵.

القضاء على زراعة وتجارة المخدرات

والواقع أن حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها حركة طالبان قد قامت بإنجازات كثيرة جدًا في كافة الأصعدة؛ فهي: ورثت اقتصادًا قائمًا في أساسه على زراعة وتجارة المخدرات ينتج ما يزيد عن 80% من الأفيون في العالم، و95% من الهيروين – المصنوع من الأفيون الأفغاني – الذي يتداول في السوق الأوروبية، فحاربت هذا النبات الخبيث، وأصدرت مرسوما بحظره في العام 2022م⁶، وتمكنت حتى الآن من تقليل زراعته بنسبة 80% عن العام الماضي، كما عالجت عشرات الآلاف من المدمنين.

الحفاظ على قيمة العملة الأفغانية

وهذا أثقل ميزانية الدولة جدًا، وكان من الطبيعي أن تنهار العملة الأفغانية لكن الحقيقة أن ذلك لم يحصل؛ فلقد تمكنت السلطات النقدية من الحفاظ على قيمة العملة (الأفغاني) في حدود 85 أفغاني مقابل الدولار وهو رقم أقًل بقليل مما كان قبل الحصار ووقف التعامل المالي، وانتهجت نظامًا نقديًا قائمًا على بيع ملايين الدولارات كل شهر تقريبا في المزاد العلني للحفاظ على العملة الوطنية.

تأسيس جيش نظامي كبير

بانسحاب أفراد الجيش الأفغاني الموالي لأمريكا، أصبحت البلاد خلوا من جيش نظامي يمكنه التعامل مع كافة الأسلحة المتطورة؛ فبدأت بالاستفادة بالخبرات المتاحة، وفي مارس الماضي قال رئيس أركان القوات المسلحة الأفغانية الجديد: “إننا سنرفع عدد الجيش الأفغاني إلى مائتي ألف في نهاية عام 2023″، وهو رقم كبير جدًا على نظام ناشئ. بما يفرضه ذلك من ميزانية دفاع كبيرة نسبيا، لكن أمكن لرجال طالبان توفير ذلك. كما أن حرس الحدود الذي تضاعف في سنة واحدة بنسبة تبلغ نحو 44% قد تمًكن من فرض إرادته على الحدود، وما اشتباك الحرس مع نظيره الإيراني، وتحقيقه انتصارا سريعا على الأخير إلا تتويجا لهذا التطوير وتلك القوة.

توفير الرواتب

استطاعت الإمارة الإسلامية توفير رواتب لنصف مليون موظف ورثتهم من النظام السابق، كما وفرت رواتب لكثير من الموظفين الذين ينتمون للحركة ذاتها. واللافت أن الإمارة الإسلامية سددت رواتب الموظفين في الشهور الثلاثة الأولى بعد التحرير فيما كانت خزانة الدولة فارغة تمامًا بعد تهريب النظام السابق للأموال والذهب للخارج.

عودة اللاجئين أصدق من أي مؤشرات دولية خادعة

العودة الطوعية لنحو مليون أفغاني، فقد أعلن مسؤول في وزارة اللاجئين والعائدين في برنامج مساءلة الدولة أن عددا قدره 952 ألف لاجًئا أفغانًيا قد عادوا إلى بلادهم خلال العام الماضي، وتشمل هذه العودة اللاجئين الذين كانوا يعيشون في إيران وباكستان، بالإضافة إلى دول أخرى. ومفهوم أن آلافًا تغادر في هجرات “غير شرعية” – طبقًا للاصطلاح الدولي الدارج–لتركيا وأوروبا وغيرها بسبب الظروف الاقتصادية، بيد أن عودة مليون لاجئ تؤكد بما لا يدع مجاًلا للشك أن الأفغان وجدوا في نظام الإمارة الإسلامية ما يشجعهم على تلك العودة، وهذا بالتأكيد أصدق من أي مؤشرات دولية خادعة.

تشجيع المشروعات الصغيرة

اتجهت الإمارة الإسلامية إلى فلسفة اقتصادية تقوم على تشجيع المشروعات الصغيرة، “فأطلقت فورا في كل أنحاء أفغانستان المشاريع الصغيرة بمسمى “برنامج توزيع المواد الغذائية مقابل العمل” ولها هدفان، الهدف الأول أن تخفف من حدة البطالة العالية والجوع أو المجاعة، والهدف الثاني أن تقوم هذه المشاريع بشكل رئيسي بتنمية الخدمات اللازمة لتطوير الزراعة أو توفير المياه أو ترميم وإصلاح الطرق ويشمل ذلك إصلاح الأجزاء المتضررة وتوسيع الطرق وقنوات تصريف المياه لتسهيل حركة المرور على الطرق للأشخاص ومواصلات النقل”⁷، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بالزراعة تحديدًا، ومنحتها أولوية اقتصادية جرت منافع حقيقية على نمو الاقتصاد، وصلابته التدريجية المتوقعة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وضمت جيوشًا من العاطلين إلى سوق العمل، ومنحته في المقابل إما نقودًا أو قمحًا وسلعًا مكافئة لعملهم، وهو نمط تحاول من خلاله كابول الخروج من ضغوطات المعضلة النقدية، وقد ُوفقت في ذلك إلى حد بعيد. وقد أظهرت إحصائية دولية نشرها موقع World of Statistics المتخصص في الإحصاءات الدولية أن “معدل التضخم في أفغانستان قد بلغ -1% هذا العام⁸.

العمل الدعوي والخيري

في مجالات تشجيع عمل الدعاة والمصلحين، وبناء المساجد وترميمها، وطباعة المصاحف، وكفالة الأيتام والأرامل، وتوفير احتياجات كثير من أطفال المدارس، وترميم الآثار، وإنشاء الحدائق، وتعبيد الطرق، وشق الترع، واستصلاح الأراضي، وبناء السدود، وغيرها من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تشير عديد من الإحصاءات اليومية التي تنشرها وسائل إعلام قريبة من الإمارة الإسلامية إلى أنها ماضية إلى تحسن مستمر.

بسط الهيمنة على كامل تراب البلد

ونجحت الإمارة بشكل مبهر في بسط هيمنتها على كامل ترابها تقريبا، وحققت أمنا واستقرارا لافتا، وقمعت القوى المناوئة لها الحليفة لدول غربية أو تنظيمات خارجية. وبرغم تفجيرات حصدت أرواح عددًا من قياداتها، وبعض المقار الدبلوماسية، إلا أنها تمكنت من فرض كلمتها في النهاية، ولم تزل تواجه تحديات محدودة.

تشجيع الاستثمار في أفغانستان

وقد عقدت الإمارة شراكات عدة مع دول مجاورة أو صديقة، ككازخستان والصين وقطر وتركيا، وشجعت رجال الأعمال على الاستثمار في أفغانستان، وبدا أن أفغانستان تمشي بخطى متسارعة في هذا الطريق، ولديها مشاريع طموحة في مجالات الطاقة والتعدين واستصلاح الأراضي والتجارة البينية، وقد نجحت كابول في اجتذاب رؤوس أموال بالفعل إليها، وضاعفت من حجم صادراتها، ومداخيل جماركها، وقللت من ضرائبها، بما يتوقع أن يكون له أثر كبير في حال حصلت على اعتراف متواٍل من دول كثيرة. في المقابل؛ فإن طالبان تحاول خطب ود الولايات المتحدة، سعيا للإفراج عن مستحقاتها، وتمهيد السبيل لتحقيق الاعتراف الدولي، وإلى إقامة علاقة “جيدة” مع البنك الدولي، ولم تزل حريصة على وجود بعض المنظمات التي تعمل تحت غطاء الإغاثة، لما توفره بعض هذه المنظمات على تقديم بعض المساعدات بالفعل إلى فئات من الشعب الأفغاني، وهذا سلاح ذو حدين قد يوقع الإمارة في النهاية في حبائل شياطين الغرب، أو يمنحها مجالا حيويًا يمكنها من اختراق جدار الحصار الفولاذية.

واجبنا:

لم يحظ الاقتصاد الأفغاني حتى الآن بدراسات جيدة، تتناول فرص الاستثمار والنمو في هذا النظام الإسلامي الناهض، بشكل موضوعي بعيدًا عن ضبابيات الدعاية، بحيث يمكن البناء عليه في حث رجال الأعمال والمستثمرين المسلمين على الإفادة من النمو المبكر داخل السوق الأفغاني من جهة، والعمل على تحقيق نهضة اقتصادية إسلامية في هذا البلد المسلم الأبي الواعي.. ولربما تأتي اللحظة التي يندب فيها المصلحون أصحاب المال إلى أن ييمموا وجوههم تجاه أفغانستان الواعدة. ربما تكون فرصة سانحة لا يمكن تعويضها بسهولة.. أو ربما لا.. يتعين أن يحسم خبراء الاقتصاد الإسلامي ذلك أوًلا بعد معاينة التحديات والعقبات.. وقد يكون الطريق شاقًا لكنه بالتأكيد يستحق السير فيه.

الهوامش

1- معهد الولايات المتحدة للسلام وفقاً للجزيرة 19 أغسطس. (المصدر: الهيئة الوطنية للإحصاء والمعلومات وتوقعات خبراء البنك الدولي).

2- “الأمم المتحدة لا يعنيها معاناة الشعوب وإنما هي هيئة وظيفية للغرب لفرض النظام الانحلالي لحلف إبليس” /تقرير مجلة الصمود يوليو 2023م، وقد تم إعداد هذا التقرير من خلال متابعة كل الأخبار والمعلومات من غرفة “Hurriyat Radio عربي”.

3- مجلة الصمود الأفغانية عدد يوليو 2023م، الصادرة عن المركز الإعلامي لإمارة أفغانستان الإسلامية.

4- صفحة المتحدث باسم الخارجية الصينية على تويتر 21 أغسطس

5- الايكونوميست 23 يونيو 2023.

6- تأخرت الإمارة على ما يبدو ليمكنها دحر هذه الزراعة والصناعة بشكل أكثر واقعية.

7- تقرير مجلة الصمود – المصدر السابق.

8-https://twitter.com/itswpceo/status/1675040469770977281

المصدر

تقرير خاص بإشراف رابطة علماء المسلمين.