حكم الغناء

من نظر إلى الأئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص، ومن حكى خلافًا فيه فإنه قد وهِمَ وغَلِط، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه.

المحتويات

أدلة تحريم الغناء والمعازف من الكتاب والسنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الآية الأولى

قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [لقمان:6] ..

أخرج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضا، عن جابر وغيره، في قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) قال : هو الغناء والاستماع له.

وهذا الذي ثبت عن جابر ثبت مثله عن ابن مسعود وابن عباس، وهما أعلم الصحابة بتفسير القرآن.

وذكره ابن القيم عنهما وعن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول .

وأخرج الطبري -أيضا- بسند صحيح عن مجاهد في قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) قال: اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير، أو استماع إليهم أو إلى مثله من الباطل .

الآية الثانية

وقال تعالى: (أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ) [النجم:59-61].

أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس: (سَامِدُونَ) قال: السامدون: المغنون، بالحميرية.

الآية الثالثة

وقوله تعالی: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ) [الإسراء:64].

عن ليث، عن مجاهد، في قوله: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ) قال: باللهو والغناء .

ومع الاتفاق على ضعف ليث، إلا أن تضعيفهم له كان لضعف حفظه، وثبت أن تفسيره عن مجاهد كان من كتاب، كما نص على ذلك ابن حبان في: (الثقات)، وفي: (مشاهير علماء الأمصار).

تحريم الغناء في السنة النبوية

وقد دل على تحريم الغناء عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة، ضعفها بعضهم كابن حزم في رسالة من جملة رسائل له بتحقيق الدكتور إحسان رشید عباس، ساق فيها الأحاديث المحرمة للغناء وآلات اللهو والطرب، ثم ضعفها، وخلص بذلك إلى إباحة الغناء وآلات اللهو والطرب، وتابعه الشيخ أبو زهرة والغزالي وغيرهم، وسأذكر بعضا من هذه الأحاديث، والرد علی ابن حزم وتعليله لها، والله المستعان:

الحديث الأول

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرین قردة وخنازير إلى يوم القيامة»¹.

وأعله ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام، وليس كذلك، بل هو من شيوخ البخاري المعروفين، ولو فرضنا ذلك فإنه روي موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ..

وأعله ابن حزم أيضا بالاضطراب في إسناده بجهالة الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، فإنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم ..

قال الحافظ بعد أن ساق طرق الحديث الثلاثة من عبد الرحمن بن غنم: “وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن فيه وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات.. وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول”².

وممن صحح هذا الحديث من الأئمة الحفاظ على مر العصور: البخاري، وابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والعسقلاني، وابن الوزير الصنعاني ، والسخاوي، والأمير الصنعاني.

قوله: «يستحلون» واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست حلالا شرعا، ومنها المعازف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. ولهذا قال الفقهاء: أن من أتلفها فلا ضمان عليه..”³

وقال ابن القيم: “ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز”⁴.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقادهم أن الرسول حرمها كانوا كفارا، ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم: «يستحلون» ، فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث، فيشربون الأشربة المحرمة ولا يسمونها خمرا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يجرم كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة، وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء، فقاسوا سائر أحوالهم على تلك، وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالی:

وهل أفسد الدين إلا الملوك .. وأحبار سوء ورهبانها

ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر، كما هو معروف في مواضعه”⁵.

الحديث الثاني

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة»⁶.

ومع هذا كله أعله ابن حزم فقال: لا يدری من رواه؟ وأكد ذلك في المحلى فقال: لا ندري له طريقا، إنما ذكروه هكذا مطلقا، وهذا لا شيء.

مع أنه قد رواه أكثر من عشرة من الحفاظ المشهورين في مصنفاتهم من حديث أنس وعبد الرحمن بن عوف، كما قال الألباني.

قال ابن تيمية: “هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية»، فنهى من الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء”⁷.

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام»، قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل⁸.

وأعله بعضهم بجهالة قيس بن حبتر، مستندا إلى تجهيل ابن حزم له، وهو مخطىء، فإن قيسا هذا قد وثقه أبو زرعة والنسائي، وروى عنه جماعة من الثقات، وقال الحافظ في التقريب: ثقة.

الحديث الرابع

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف». قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور»⁹.

تحريم الغناء والمعازف محل إجماع

وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، وممن نقله: زكريا بن يحيى الساجي في كتابه (اختلاف العلماء)، والآجري، وأبو الطيب الطبري، وابن عبد البر في (التمهيد)، وابن قدامة، وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي، وابن الصلاح، والقرطبي في (تفسيره)، والعز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والسبكي، وابن رجب، وابن القيم، وابن مفلح، والعراقي، وابن حجر الهيتمي، والآلوسي، وأحمد الطحطاوي في حاشيته على (مراقي الفلاح)، والغماري، وابن القطان الفاسي في كتابه (الإقناع في مسائل الإجماع)، والطرطوسي، والفقيه الحنفي محمد البزازي في (المناقب)، وزيد الدين الكرماني، وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك)¹⁰

يقول ابن حجر الهيتمي: “ومن حكى فيه خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه، حتي أصمه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه”¹¹.

ومن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم، ولا يكاد يخلو قرن إلا ونقل فيه الإجماع .

وقد سئل الإمام مالك عن الغناء، فقال: إنما يفعل ذلك عندنا الفساق.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: سماع الغناء فسق، والتلذذ به كفر.

وقد عد بعضهم سماع الغناء من الكبائر، كابن النحاس في كتابه (تنبيه الغافلين)، وابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر).

شبهة والرد عليها

واستدل بعض المجيزين ببعض الأحاديث التي جاءت في الصحيح، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهما»¹².

وليس فيه دلالة، فالمراد بالغناء: الحداء، وليس ثمة آلة لهو، لا مزمار ولا طبل ولا غيرها.

فسماع عائشة رضي الله عنها ليس المراد بذلك المعازف بالإطلاق، بل إن عائشة أنكرت الزيادة في الأطراب بالقول، فكيف بالمعازف؟! روى البيهقي من حديث بكير بن الأشج أن أم علقمة مولاة عائشة أخبرته: أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى، قالت: فأرسل إلى فلان المغني، فأتاهم، فمرت به عائشة رضي الله عنها في البیت، فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة رضي الله عنها: أف، شیطان أخرجوه، أخرجوه، فأخرجوه¹³.

واستدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: كان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: «تشتهين تنظرين؟» فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة» حتى إذا مللت، قال: «حسبك؟» قلت: نعم، قال: «فاذهبي»¹⁴.

وفي رواية أحمد عن عائشة قالت: “وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة، حتى كنت التي مللت، فانصرفت عنهم”¹⁵.

قال النووي في معنى كلمة “يزفنون” الواردة في بعض روایات الحديث: معناه يرقصون، وحمله العلماء على الوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات¹⁶. فالمراد بالزفن هنا: الوثب بالسلاح، كما ذكره النووي والقرطبي، وهذا جائز لشحذ الهمم للجهاد ومكارم الأخلاق، وفي الأعياد ونحوها، إذا خلا من المعازف وآلات اللهو، وكان بالمعاني الحميدة، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريرا.

وروى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون: محمد عبد صالح¹⁷.

واستدل بعض المجيزين ببعض الآثار عن بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا يستمعون الغناء ونحو ذلك، فالسؤال هنا: ما المراد بالغناء؟

نص القشيري في رسالته: أن ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة سماع الأشعار بالألحان¹⁸.

والحداء والأشعار ما خلا من المعازف منها فهو كلام، حسنه حسن، وقبیحه قبيح، والإكثار من حسنه مكروه، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا»¹⁹.

ومما سبق يتبين لنا حرمة الغناء باستعمال آلات اللهو والطرب، ويترتب على تحريمها: تحريم التجارة فيها بيعا وشراء، وتحريم اقتنائها، وتحريم الاستماع إليها، وتحريم الاشتغال بها والتكسب منها، وتحريم دراستها فيما يسمى بمعاهد الموسيقى وغيرها، وتحريم إنشاء هذه المعاهد أو العمل بها.

ويستثنى من ذلك الضرب بالدف للنساء خاصة لإعلان النكاح في الأعراس، وألحق البعض بذلك الأعياد وعند قدوم الغائب، ونحو ذلك. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

وانظر.

تحريم آلات الطرب، للشيخ الألباني -رحمه الله-.
الغناء في الميزان، للشيخ الطريفي.

الهوامش

(1) [علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجا به (5590)، ورواه ابن حبان (6754) في صحيحه، وصححه الألباني في الصحيحة (91)].

(2) [تعليق التعليق (5/22)].

(3) [مجموع الفتاوى (11/535)].

(4) [إغاثة اللهفان (1/260) والخز: هو الحرير].

(5) [إبطال التحليل ص(20-21)، الفتاوی الكبری (6/29)].

(6) رواه البزار (7513)، وحسنه الضياء في الأحاديث المختارة (2200)، وله شاهد يقويه في مسند أبي داود الطيالسي (1788)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (12124)، والسنن الكبرى للبيهقي (7151)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3801) وانظر الصحيحة (427)].

(7) [الاستقامة (1/293)].

(8) [رواه أبو داود (3696) وأحمد (2476)، وابن حبان في صحيحه (5365)، وصححه الألباني في الصحيحة (2425) وغيرها].

(9) [رواه الترمذي (2212)، وابن أبي شيبة (37545)، والطبراني في الكبير (5810) وصححه الألباني في صحيح الجامع (4273)].

(10) [منهاج السنة (3/442)] .

(11) [كف الرعاع ص(118)].

(12) [رواه البخاري (949)].

(13) [السنن الكبرى للبيهقي (21010) والبخاري في الأدب المفرد (1247) وحسنه الألباني] .

(14) [البخاري (2907)، ومسلم (892)].

(15) [مسند أحمد (24854) وصححه الأرنؤوط].

(16) [شرح النووي على مسلم (6/186)].

(17) [مسند أحمد (12540) وصححه الأرنؤوط].

(18) [الرسالة القشيرية (2/505-504)].

(19) [البخاري (6154) ومسلم (2257)].