219 – مفهوم 7: التأويل المانع للتكفير
والمقصود به التأويل في فهم نصوص الوحيين بفهم يخالف فهم السلف وقواعد الشريعة؛ فمثل هذا يُعذر حتى يبين له خطأ فهمه، ثم لا يُعذر بعدها إن استمر على تأويله الخاطئ؛ كمن تأول قول الله تعالى: (لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ أَحۡسَنُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ) [المائدة:93] بأن من آمن واتقى وعمل الصالحات وأحسن فلا حرج عليه في شرب الخمر، فمثل هذا لا يكفر باستحلاله للخمر لتأويله الفاسد، وإنما يبين له خطأ وفساد هذا التأويل، فإن أصرَّ على تأويله الباطل بعد التوضيح له فلا يُعذر بعدها.
والتأويل الذي يكون مانعًا من تكفير المعين حتى تزال شبهته هو التأويل الذي لا يُفضي إلى تعطيل الشريعة، أو الوقوع في شرك جلي، أو كونه ينطوي على تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به؛ كتأويلات الباطنية الزنادقة والفلاسفة التي تنطوي على الإلحاد والكفر باليوم الآخر، وعلى تعطيل أحكام الشريعة وإسقاط التكاليف واستحلال المحرمات.
المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445