شمولية القرآن الكريم ومرجعيته في الحياة السياسية

ماذا لو كان القرآن الكريم لا يتحدث عن السياسة فحسب، بل يضع لها خطوطاً عامة وتفصيلية دقيقة؟

ماذا لو كانت الآيات التي نمر عليها مرور الكرام في سور البقرة والأنفال والتوبة تحمل في طياتها منهجاً كاملاً لإدارة الدولة واتخاذ القرار السياسي؟ ثم السؤال الأهم: إذا كان القرآن شاملاً لكل شيء، فلماذا نعيش اليوم في فوضى المشاريع الإسلامية، وعشوائية الاستدلال، واختلاف التنزيل؟ هل المشكلة في النص؟ أم في منهج التعامل معه؟

قراءة موسعة في الفصل الخامس من كتاب “النظرية الحركية في السياسة الشرعية”.

المحتويات

تمهيد: من الخصائص إلى التطبيق

بعد أن فرغ المؤلف من بيان خصائص الأصول المرجعية في الفصل الثالث، وقرر أن الشمولية والحركية هما الخصيصتان اللتان ستكونان مدار البحث، ينتقل في الفصل الخامس إلى تفصيل شمولية القرآن الكريم، ثم أدلة كونه مرجعية في الحياة السياسية، ثم الخطوط العامة والتفصيلية للعملية السياسية في القرآن.

ويقرر المؤلف أن القرآن الكريم دستور هذه الأمة ومرجعيتها العقدية والأخلاقية والفقهية والسياسية والاقتصادية والتربوية إلى كافة جوانب حياتها. وهو الدستور الشامل لحياة الفرد والمجتمع، الذي تصلح به القلوب كما تصلح به الجوارح، ويصلح به الأفراد كما تصلح به المجتمعات، ويصلح به أمر الدنيا كما يصلح به أمر الدين.

أولًا: شمولية القرآن الكريم — الأدلة والضوابط

لا تردد في التسليم بشمولية القرآن

لا يمكن لمسلم أن يتوقف في التسليم بشمولية القرآن الكريم، ولا أن يتردد؛ إذ هو مبنى الإسلام والإيمان، وبه أنيط وصف الهداية الذي وُصف به القرآن في القرآن وفي السنة: «هدى للناس»، «هدى للمتقين»، «هدى ورحمة لقوم يؤمنون»، «هدى وبشرى للمؤمنين»، «هدى ورحمة للمحسنين»، «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء».

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: “فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها”.

ويقول صاحب المنار: “وقوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ يعني الطريقة المستقيمة، ولو لم يُكمل فيه جميع معانيها – يعني المصالح – ما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقةً، وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاءً لما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء”.

أدلة الشمولية من القرآن

يورد القرآن جملة من الآيات التي تقرر شموليته:

قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114]. وقال الشوكاني في فتح القدير: “أي كيف أطلب حكمًا غير الله، وهو الذي أنزل عليكم القرآن مفصلًا مبينًا واضحًا مستوفيًا لكل قضية على التفصيل”.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]. وهذه الآية أصل من أصول التعامل مع القرآن وفهمه، فيها بيان أن تفصيل القرآن لكل ما يحتاج إليه.

ويستشهد السلف بجملة من الأقوال:

قال ابن مسعود: “من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين”.

وقال ابن مسعود أيضًا: “أنزل في القرآن كل شيء، وبُيّن لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بُيّن لنا في القرآن”.

وعن ابن عباس: “لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله”.

وقال ابن برجان: “ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهم أو عمه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قُضي به”.

ضابط الشمولية: كلمة “شيء“

ضابط الشمولية هو كلمة “شيء”، كما في قوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾، ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾. أي أن كل شيء يحتاج إليه الناس لأجل هدايتهم في الدنيا والآخرة، والتزامهم حبل الله وإقامتهم لمنهجه، لا شك أنهم يجدونه في القرآن الكريم من غير مربية، إما صراحة، وإما دلالة، فهم ذلك من فهم وعمه من عمه.

ويستشهد الإمام ابن عاشور في تفسيره: “و’كل شيء’ يفيد العموم إلا أن عمومه عرفي في دائرة ما مثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقويم المجتمع المدني، وتبيين الحقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم… فيؤول ذلك العموم العرفي إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع الإعجاز”.

ويستشهد بقول الإمام الشاطبي رحمه الله: “إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه”.

تحذير من الغلو في الشمولية

ونحن نحذر من الغلو في فهم الشمولية، كمن يزعم أن القرآن حوى علوم الكون كلها، أو أن الشيخ محي الدين ابن عربي وقع عن محاره فَرَضَّت رجله، فلم يأذن للناس بحمله إلا بعد أن استخرج حادثة وقوعه ورضّ رجله من سورة الفاتحة. ونؤكد أن هذا القول لم يقل به أحد الصحابة ولا علماء التابعين ولا غيرهم من علماء السلف الصالحين، ولا يقبله حق ولا يهدي إليه نقل، ولا تدل عليه اللغة.

ونقصد بالمرجعية التفصيلية: أنها تحتوي على قواعد في تفاصيل العملية السياسية، تترك المكلف يعمل ضمن محددات تضبط له رسم الاستراتيجيات والمنهجيات، وتترك له الإبداع في ساحة الأدوات في العملية السياسية.

ثانيًا: مرجعية القرآن الكريم في الحياة السياسية

الإسلام مشروع سياسي

إن حركة الأمة السياسية مما لا يمكن أن يهمله القرآن أو يترك الناس فيه هملاً من غير إرشاد وتوجيه، بل كان الإسلام في أصل دعوته ذا طابع سياسي، يهدف إلى إزالة حكم الطواغيت وإقامة مملكة الله.

ويستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين قال له: “يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: «إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية»”. فالإسلام هو مشروع سياسي ذو مرجعية ساد على العرب والعجم والأحمر والأسود.

وقد رأى الطواغيت في هذه الدعوة خطرًا على مصالحهم، إذ هم يعبدون الناس لشخوصهم، ويسخرونهم في خدمة أهوائهم ومراداتهم. رأوا فيها خطرًا من حيث إنها جاءت مضادةً لكل ذلك، جاءت لتعد الناس لربهم بعد تحريرهم من العبودية لغيره، كما قال ربيعة بن عامر: “ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد”. فلا غرو – إذن – أن نلاحظ المنحى السياسي في الخطاب القرآني، وأن نستلهم المنهج السياسي في التوجيه المجتمعي والبشري، وإدارة العلاقة في هذه الدوائر.

كتب في المنهج السياسي للقرآن

وقد أبسطت عدد من الكتب القول في هذا المعنى:

“أصول الفكر السياسي في القرآن المكي” للدكتور التيجاني عبد القادر حامد، الذي أبدع في تقرير هذا المعنى، وبيّن أن أصول الدعوة الإسلامية في قرآنها المكي “الأسبق نزولًا” يظهر فيها المنحى السياسي.

“المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم: الدين، العبادة، الرب، الإله” لأبي الأعلى المودودي، الذي يبين مدلولات هذه الكلمات الأربعة، وتعلقها بالحكم والطاعة والانقياد، أو بمعنى آخر: بالسياسة.

“في ظلال القرآن” و”معالم في الطريق” لسيد قطب، الذي كان له لفتات دقيقة في استنباطات سياسية مذهلة.

معنى “الدين” ودلالته السياسية

ونستشهد بتحليل الدكتور محمد عبد الله دراز لكلمة “الدين” في القرآن، حيث يقول: “إن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعدٍّ بنفسه: ‘دانه يدينه’، وتارة من فعل متعدٍّ باللام: ‘دان له’، وتارة من فعل متعدٍّ بالباء: ‘دان به’. وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية التي تعطيها الصيغة:

إذا قلنا: ‘دانه دينًا’ عنينا بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره، وقضى في شأنه وجازاه وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير.

وإذا قلنا: ‘دان له’ أردنا أنه أطاعه وخضع له. فالدين هنا هو الخضوع والطاعة والعبادة والورع، وهو معنى ملازم للأول وطوع له.

وإذا قلنا: ‘دان بالشيء’ كان معناه: اتخذه مذهبًا، أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. فالدين هنا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريًا وعمليًا”.

ويخلص إلى أن المادة كلها تدور على معنى: لزوم الانقياد له.

التوحيد ثورة سياسية

إن الدين في أصله دعوة ثورة على الظلم التي تعبّد الناس للمخلوقين، وتخضع الضعفاء منهم للأقوياء، وتسخر الجماهير للطواغيت. إن التوحيد الذي جاء القرآن ليبيّنه في الصدور هو دعوة لخلع هذه الأرباب من دون الله.

وفي الحديث الذي فيه مقدم عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى من سورة براءة: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]، وقال: “أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه”. فقد دل الحديث على معنى الآية المقتضي أن الانقياد بهذا المعنى هو عبادة من هؤلاء المنقادين، وهو تأله من المشرّعين المتسلطين.

ثالثًا: الخطوط العامة للعملية السياسية في القرآن

الحاكمية لله وحده

يقرر القرآن الكريم الخطوط العامة الرئيسية في العملية السياسية، فيبين تمام البيان أن الحاكمية لله وحده، لا يشاركه أحد من الخلق في ألوهيته، التي هي من أخص خصائصها.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90].

وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135].

الخطوط العامة التي قررها القرآن

ونذكر جملة من الخطوط العامة التي قررتها الآيات للحياة السياسية في الإسلام:

الحاكمية لله وحده.
التحاكم إلى الكتاب والسنة.
العدل والقسط.
المساواة في الحقوق والواجبات.
الحرية.
العدالة.
الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
البراءة من المشركين.
الشورى.

الخطوط التفصيلية في القرآن

لكن أمر العناية القرآنية بالجانب السياسي لا يقف عند هذا، بل يتجاوزه إلى مسائل أكثر تفصيلًا، وخيوط أكثر دقة، نراها بوضوح تارة في النصوص القرآنية المعالجة للواقع النبوي، ونلمحها تارة أخرى في خبايا التعبير وخفايا التركيب القرآني. ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: 58]. وفي الآية الأمر بفسخ العهد مع الذين كفروا عند خوف الخيانة منهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال: 61]. وفيها الأمر بالاستجابة لطلب الهدنة في حال طلبها أعداء الأمة. وفي المقابل قال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: 35]. ففيها النهي عن الاستذلال بالبدء بطلب السلم والهدنة.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67]. وفيها أنه لا ينبغي اتخاذ الأسرى حتى تتحطم شوكة الكفر وتضعف، أما قبل هذا فلا بد من القتل حتى يحصل الإثخان.

ونضرب مثلًا من قصة بدر، ومن موقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حين عفا عن أسرَى الصليبيين، ثم عادوا بعد وقت قصير لمجابهته ومنافسته على بيت المقدس، فندم على ذلك، كما عبّر المؤرخ ابن الأثير.

قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ [التوبة: 43]. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في التخلف فوّت مصلحة سياسية في انكشاف نفاقهم وظهوره جليًّا في ساحة المجتمع المسلم، إذ إنهم ما كانوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يأذن لهم، فيترتب عليه معصية مباشرة مفضوحة تكشف صف النفاق وتفضح المنافقين.

قصة الثلاثة الذين خُلفوا ثم تاب الله عليهم، وفيها من الفوائد النفيسة في المسلك السياسي مع مثل هذا النموذج من الصادقين، ممن زلت لهم قدم وعثرت خطاهم، كيف عالجتهم التربية الربانية بحيث يستقيم الصف المؤمن وينتظم في تحمل تبعات الإيمان والانتماء للأمة ودينها بجدية كاملة.

قصة مسجد الضرار: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ﴾ [التوبة: 107]. وفيها تصدُّرُ الأوامر الربانية بإزالة المسجد لما أُنشئ لأغراض سياسية ضارة بالأمة المسلمة.

تعليق سيد قطب

ونستشهد بتعليق سيد قطب على حاصل طريقة العرض القرآني للقصة: “وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله، وفي تصنيف المجتمع إلى تلك المستويات الإيمانية الواردة من قبل في الآيات، وفي كشف الطريق للحركة الإسلامية، ورسم طبيعة المجال الذي يتحرك فيه من كل جوانبه”.

ونؤكد أن ما جاء في هذه الآيات هو أصل من أصول التقدير – كما عبر سيد من قبل – تستعين به الأمة الإسلامية لتستضيء به فيما يشبه هذا الظرف، تتخذ قرارها السياسي في ضوء ما أصل لها في كتاب ربها، مما هذا مثاله.

رابعًا: الحصيلة — من الشمولية إلى الحركية

ونخلص إلى نتيجة مهمة: أَنَّا إِذْ نَسْتَهْدِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَا نَقِفُ أَمَامَ خُطُوطٍ عَامَّةٍ فَحَسْبُ؛ بَلْ إِنَّ الْأَمْرَ يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى خُطُوطٍ تَفْصِيلِيَّةٍ دَقِيقَةٍ، يَظْهَرُ مَعَهَا الْمَسَارُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السِّيَاسِيِّ الْمُسْلِمِ، كَيْفَ يَتَّخِذُ الْقَرَارَ، وَكَيْفَ يَخْتَارُ الْوَجْهَ وَيُحَدِّدُ الْمَسَارَ فِي كَافَّةِ مَحَاوِرِ الْعَمَلِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ.

لكن تبقى الإشكالية في كيفية ضبط الشمولية في الواقع السياسي، وماهية تنزيل التوجيه السياسي على هذا الواقع، وإلا فإن فوضى المشاريع الإسلامية مكمنها عشوائية التنزيل، بعد الإيمان بالشمولية أو نفي الشمولية والذهاب بالعقل مذهب التقديس.

ومحور الجهد هو في إثبات الشمولية والعمل على ضوابط التنزيل بشكله الدقيق، لنُخرج المنهج الكامل من عشوائية الاستدلال والاستشهاد، إلى دقة المنهج بمقتضى التنزيل.

ونؤكد أن الحقيقة أننا لن ندرك حقيقة الشمولية حتى يرتسم لنا المنهج الحركي في النصوص الشرعية، فالحركية هي القالب العملي لمقتضى الشمولية، وهذا ما سنقف عنده موضحًا في الفصل القادم.

المصدر

د. محمد النوباني، “النظرية الحركية في السياسة الشرعية”. الفصل الخامس: القرآن الكريم: شموليته وأدلة كونه مرجعية. بتصرف.