يجب اعتبار قاعدة سد الذرائع، حيث إن الفعل في حد ذاته قد يكون جائزا أو مستحباً، ولكن إذا كان سيؤدي إلى أمر محرم أو إلى مفسدة متحققة، فإن المتعين في هذه الحالة تركه.
الاشتراك
0 تعليقات

